1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات malekraeesi@yahoo.com
2ستاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی @yahoo.com z.rouzbahani
3دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران asgarkhani@ ut.ac.ir
چکیده
درنظامهای حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرفکننده و اشخاص ثالث وارد میشود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت بهکار گرفته شده است تا از مصرفکننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، «آگاه باش خریدار»، «نظریه تقصیر»، «نظریه تضمین» و نظریههای نوین همچون «مسئولیت محض و مطلق» را میتوان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرفکننده میباشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانونگذار ایران در سالهای اخیر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانونگذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد «لاضرر» و «من له الغنم فعلیه الغرم» پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگیهای فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرفکننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یادشده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیانبار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نمودهاند قابل تسری میباشد.
ابتدای صفحه